«بيت الخبرة العقاري».. تحول مؤسسي يقوده اتحاد الغرف المصرية لضبط إيقاع السوق العقارية

في خطوة استراتيجية تُعبر عن استشعار مبكر لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية، أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرارًا بتشكيل "اللجنة العامة للتطوير العقاري". يأتي هذا القرار، الاستنادي للقانون رقم 189 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية، كأحد أهم التحركات المؤسسية في القطاع العقاري المصري، تزامناً مع صدور اللائحة الجديدة للشعب العامة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمثابة مرحلة انتقالية تنظيمية تسبق انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري.

الوزن النسبي لتشكيل اللجنة

لا يُعد هذا التشكيل مجرد خطوة إدارية تقليدية، بل يمثل تجمعًا استثنائيًا لقادة وموجهي السوق العقاري في مصر. إسناد رئاسة اللجنة للدكتور المهندس أحمد شلبي (الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب) يعكس الرغبة في الربط الهيكلي بين الفكر التنفيذي للقطاع الخاص والخبرة التشريعية والتنظيمية under the parliament dome.

وتتكامل هذه الرؤية بانضمام قيادات كبرى الشركات والمجموعات العقارية والمؤسسات الاستراتيجية، مثل:

  المهندس أيمن عامر (سوديك) نائبًا للرئيس، والمهندس أحمد صبور (الأهلي صبور وعضو مجلس الشيوخ)، والمهندس وائل الديب (مجموعة طلعت مصطفى)، والمهندس حازم بدران (بالم هيلز)، والمهندس عبدالله سلام (مدينة مصر)، والمهندس محمد علام (حسن علام العقارية)، والمهندس عصمت ناثان (كيروسيز).

  إدارة المشروعات القومية والتنمية: المهندس خالد عباس (العضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية)، مما يضمن التنسيق المباشر بين المطورين ودولاب إدارة المدن الجديدة.

  الخبرات التراكمية والتنفيذية: المهندس فتح الله فوزي (مينا)، والمهندس عمر حسن درة (العربية للتنمية والإسكان)، والمهندس محمد سالم (عنوان)، والمهندس علاء بسيوني (الوطنية) سكرتيرًا عامًا، والمهندس وليد مختار (إيوان) سكرتيرًا عامًا مساعدًا، والمهندس ممدوح بدر الدين مستشارًا للجنة.

  التمثيل النيابي والمؤسسي للاتحاد

 الدكتور محمد عطية الفيومي (وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد)، والدكتور المهندس عماد عبد الوهاب، والسيد وائل طارق إسماعيل (عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الاتحاد).

الأبعاد الاستراتيجية والتحليلية للقرار

  التوازن الجغرافي والنوعي

 حرص القرار على مراعاة التوزيع الجغرافي وتنوع محافظات المشاركة لتعكس الأوزان النسبية للاستثمار العقاري عبر المحافظات والمدن الجديدة، وتفادي حصر التمثيل في نطاق القاهرة الكبرى فقط.

  جسر للتواصل مع أجهزة الدولة

 يهدف التشكيل إلى إيجاد مائدة حوار مؤسسية موحدة تعبر عن القطاع الخاص أمام الجهات الحكومية والسيادية، للتعامل مع ملفات حساسة مثل أسعار الأراضي، التيسيرات التمويلية، رسوم المطورين، وضوابط السوق.

 حماية أطراف المنظومة العقارية

الرؤية المعلنة لا تقتصر على رعاية مصالح المطورين فحسب، بل تمتد لتشمل حماية حقوق المتعاملين معهم (المشترين والمستثمرين) وضمان التزام السوق بمعايير التنفيذ والشفافية.

التحديات والأولويات أمام اللجنة

تواجه اللجنة الجديدة ملفات ملحة في خريطة الطريق الخاصة بها، تتصدرها:

 صياغة المقترحات التشريعية: تقديم رؤى متكاملة للائحة الجديدة للغرف والشعب العامة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

 استقرار آليات السوق: معالجة التضخم في تكاليف الإنشاء والتشغيل وطرح آليات تمويلية ابتکارية تدعم القوة الشرائية للمستهلكين وتحافظ على التدفقات النقدية للمطورين.

 التحضير للانتخابات القادمة: إدارة الفترة الانتقالية بكفاءة لضمان تمثيل عادل وشامل لكافة أطياف القطاع عند انعقاد انتخابات الشعبة العامة للتطوير العقاري.

 وبدوره يمثل قرار الاتحاد العام للغرف التجارية خطوة متقدمة نحو  القطاع العقاري، والتحول من الجهود الفردية إلى العمل الجمعي المُنظم. وإن اختيار هذه التوليفة من الخبرات التشريعية والتنفيذية والاستثمارية يضع القطاع العقاري المصري أمام مرحلة جديدة من انضباط الأداء وتكامل الرؤى مع أجهزة الدولة الاقتصادية.